از آذر ماه سال ۹۵ فراکسیون زنان مجلس طرح افزایش حداقل سن ازدواج را به مجلس ارائه کرد. این لایحه از ابتدا مخالفان و موافقان زیادی داشت تا اینکه به تازگی طرح یک فوریت آن در مجلس به تصویب نمایندگان رسید. مخالفان لایحه افزایش حداقل سن ازدواج تصویب این طرح را موجب افزایش شمار ازدواج های ثبت نشده و محرومیت دختران از حداقل حقوق خود می دانند. از سوی دیگر اعضای فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم تصویب این لایحه، کاهش تعداد ازدواج ها در سنین پایین را یکی از دلایل تلاش برای قانونی شدن لایحه مذکور می دانند.
سرانجام پس از بررسی دو ساله این طرح در کمیسیون های مختلف مجلس، اوایل دی ماه سال جاری، طرح افزایش حداقل سن ازدواج از سوی کمیسیون قضایی رد و پرونده آن بسته شد.
اما برای بررسی پیامد ها و چالش های این طرح نشستی با حضور سینا کلهر دبیر فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس، فاطمه سراج استاد دانشگاه لبنان و دکترای جنسیت و جمعی از فعالان شبکه های اجتماعی برگزار شد. در این نشست طرح افزایش حداقل سن ازدواج از منظر فقهی و حقوقی بررسی و طرح جایگزین دیگری نیز پیشنهاد شد.
سراج: طرح افزایش حداقل سن ازدواج حتی با مفاد کنوانسیون کودک نیز مطابقت ندارد. بر اساس این کنوانسیون قانون اجازه ورود به سن ازدواج کودکان و نوجوانان را ندارد چرا که بر اساس ازدواج یکی از مصادیق حریت انسان‌ها محسوب شده و تا زمان حضور ولی قهری که ولایت خاص دارد، حاکم یا قانون که ولایت عام دارند حق ورود به موضوع ازدواج کودکان و نوجوانان را ندارد. در نتیجه این لایحه حتی بر خلاف کنوانسیون کودک نیز است.
از منظر حقوقی نیز مجددا همان مطلب ذکر می شود که تا زمان حضور ولی قهری که ولایت خاص دارد، امکان حذف وی و ورود حاکم یا قانون با ولایت خاص وجود ندارد در نتیجه با حضور پدر، قیم، ولی و سرپرست افراد زیر ۱۸ سال قانون به غیر از در مواردی خاص حق دخالت و تصمیم گیری درباره ازدواج این افراد را نخواهد داشت.
عدم مطابقت طرح افزایش حداقل سن ازدواج با مبانی روان شناسی دنیا
طرح افزایش سن ازدواج از لحاظ روان شناسی نیز دارای صلاحیت مناسب نیست چراکه در حال حاضر بر مبنای روانشناسی دنیا افراد بالای ۹ سال کودک محسوب نمی شوند. در این حالت چطور می توان با ازدواج افراد زیر ۱۸ سال که از لحاظ مبانی روان شناسی دنیا نیز کودک به شمار نمی روند، مخالفت کرد.
یکی از مواردی که موافقان این طرح بر آن تاکید داشته اند، عدم صلاحیت قانونی افراد زیر ۱۸ سال برای طرح دعوا است. به عقیده آنان کسانی که در سن کم تر از ۱۸ سال ازدواج می کنند در صورت بروز هرگونه مشکل، به دلیل عدم وجود صلاحیت طرح دعوا امکان مطالبه حقوق قانونی خود را ندارند.
در این باره باید توجه کرد، که اغلب ازدواج های سنین پایین اغلب در مناطقی از کشور رخ می دهد که به دلیل نوع خاص فرهنگ آمار دعوا و اختلافات پایین است و به تبع همان مسائل فرهنگی، بیشتر اختلافات با ورود بزرگان و والدین حل می شود در واقع بسیاری از اختلافات به دادگاه و امور حقوقی کشیده نمی‌شود.
از سوی دیگر افراد زیر ۱۸ سال نیز میتوانند با حضور ولی یا وکیل خود طرح دعوی کرده و حقوق خود را مطالبه کند در نتیجه افزایش سن ازدواج برای امکان طرح دعاوی زوجین ضرورتی ندارد.
تصویب افزایش سن ازدواج موجب بروز بحران جنسی می شد
در ادامه این نشست سینا کلهر به بررسی پیامدهای تصویب این طرح پرداخت.
کلهر: در صورت تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج شاهد بروز سه پیامد مهم بودیم. ابتدا اینکه متوسط سن بلوغ در کشور ۱۱ تا ۱۲ سال است در نتیجه با تصویب این طرح و ممانعت از ازدواج افراد زیر ۱۸ سال با یک بحران جنسی در کشور روبرو شده و شاهد درگیری بسیاری از نوجوانان و جوانان با بیماری های سلامت روحی و روانی می بودیم. این در حالی است ۶۰ تا ۶۵ درصد افراد زیر ۱۸ سال در حال حاضر با جنس مخالف در ارتباط هستند.
در حال حاضر بسیاری از ازدواج های زیر ۱۸ سال میان دختران ۱۶ تا ۱۹ ساله رخ می‌دهد. پیامد دیگر آن است که با تصویب این قانون نهاد خانواده تحت تاثیر می گرفت و روز به روز به سوی کوچکتر شدن خانواده‌ها می رفتیم. پیامد دیگر نیز آن است که با توجه به اینکه در حال حاضر با بحران کاهش جمعیت روبرو هستیم، تصویب این طرح می توانست موجب تشدید این روند شود.
وضع کودکان با افزایش سن ازدواج بهتر نمی شد
به طورکلی تمامی بررسی های کارشناسی نشان می دهد با تصویب این طرح وضع کودکان نه تنها بهتر نمی‌شد بلکه بدتر هم می‌شد چراکه از سوی دیگر با گروه دیگری از نوجوانان که درگیر بحران بلوغ جنسی می‌شدند نیز مواجه می شدیم.
علت بدتر شدن وضعیت کودکان و نوجوانان با تصویب این طرح نیز از آن جهت است که در حال حاضر ازدواج در سنین پایین در بسیاری از مناطق کشور که دارای فرهنگ و سنت خاص خود هستند رخ می‌دهد و با تصویب این طرح ۹۰ درصد این ازدواج ها به صورت غیر قانونی شکل می گرفت و افراد با رسیدت به سن قانونی اقدام به ثبت آن می کردند. در واقع تنها دستآورد تصویب این لایحه، افزایش شمارازدواج های غیر قانونی و محرومیت زوجین از حقوق خود به ویژه در میان دختران بود به طوریکه در طول این ایام که ازدواج به صورت غیر قانونی جریان داشت، دختران حق مطالبه حقوق قانونی خود از جمله، مهریه، نفقه و غیره را نداشتند.
امر مهم دیگر آن است که دوران کودکی با رسیدن فرد به بلوغ جنسی به پایان می رسد در نتیجه افرادی به بلوغ جنسی میرسند دوران کودکی را پشت سر گذاشته و می توانند ازدواج کنند. علت مطرح کردن لفظ ازدواج کودکان در این طرح نیز همراهی افکار عمومی با موافقان تصویب آن بوده است. با تصویب این طرح نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از ازدواج محروم می شدند که این امر عواقب ناگواری برای کشور به دنبال می گذاشت.
مخالفان طرح افرایش حداقل سن ازدواج معتقد اند مشکلاتی در زمینه ازدواج های سنین پایین وجود دارد اما برای حل این مشکلات باید طرح دیگری با نتایج منفی کم تر جایگزین طرح افزایش سن ازدواج شود تا مسائل این حوزه را حل کند.
چتر حمایتی، جایگزین طرح افزایش سن ازدواج
ما نیز طرحی پیشنهادی را جایگزین طرح قبلی مدنظر داریم که باعنوان چتر حمایتی، سه محور مهم را تحت حمایت قرار می دهد. یکی از محورها آن این است که در مناطق و روستاهایی که افراد زیر ۱۸ سال ازدواج دارند به جای ممانعت از ازدواج جوانان هیتی از یک قاضی و معتمد محل یا مسجد برای تعیین سن بلوغ جنسی کودکان تشکیل شود و در صورت تشخیص اینکه فرد به بلوغ رسیده و آمادگی ازدواج را دارد، این امر صورت گیرد. محور دوم چتر حمایتی نیز ارائه بسته حمایتی شامل نظام مشاوره و حمایت مالی است.
بر اساس این بسته حمایتی، خانواده هایی که در برخی مناطق به دلیل مشکلات مالی فرزندان خود را مجبور به ازدواج می‌کند می‌توان با حمایت مالی و اعطای وام مشکل آنان را حل و از اینگونه ازدواج‌ها پیشگیری کرد. از سوی دیگر بخش دیگر این بسته حمایتی مشاوره و آموزش مهارت های زندگی پیش از ازدواج است که می‌تواند در موفقیت ازدواج ها تاثیر به سزایی داشته باشد.
محور سوم این چتر حمایتی نیز فراهم کردن مسایل آموزشی همه جانبه و لازم برای ازدواج است. به طوریکه با آموزش مسائل لازم برای ازدواج افراد زیر ۱۸ سال که تمایل به ازدواج دارند می‌توان احتمال موفقیت این ازدواج‌ها را افزایش داد.
البته تمام این موارد برای افراد زیر ۱۳ سال که تمایل به ازدواج دارند است چرا که برای افراد بالای ۱۳ یا ۱۴ سال مشکل خاصی برای ازدواج وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این چتر حمایتی و طرح جایگزین از نظر فرهنگی نیز امکانی برای ترغیب خانواده‌ها به عدم ازدواج فرزندان خود دارد یا خیر توضیح داد: این اقدامات فرهنگی نیازمند نظام آموزشی و تحصیلی است. در حال حاضر نیز ازدواج های در سنین زیر ۱۳ سال در روستاها و شهرهای خاص انجام می شود. از سوی دیگر بسیاری از این مناطق با مهاجرت روبرو بوده و ایجاد مراکز آموزشی برای طرح کردن این مسائل فرهنگی از لحاظ اقتصادی ممکن است مقدور نباشد. درنتیجه بستر فرهنگی این طرح و ترغیب خانواده ها به عدم ازدواج افراد زیر ۱۳ سال به دلیل وابستگی به نظام آموزشی ممکن است چندان عملی نشود.
